أكدت الأحزاب السياسية الكردية المعارضة من بينها حركة "التغيير" بزعامة نوشيروان مصطفى و"الاتحاد الإسلامي" و"الجماعة الإسلامية"، أكدت أن قرار التمديد لولاية مسعود بارزاني غير قانوني وغير مبرر بعد أن تم تحديد 21 أيلول المقبل موعدا لانتخابات برلمان ورئاسة الإقليم، ووصفوا القرار بالسابقة الخطيرة للعملية السياسية والمهددة للتجربة الديمقراطية في إقليم كردستان، مؤكدين أن المعارضة ستطعن بشرعية ولاية رئيس الإقليم خلال العامين المقبلين. من جهته قال النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى لوكالة كل العراق اننا لا نخشى فقط ان يحصل في الاقليم جراء هذا القرار توريثا للسلطة وانما نخشى ايضاً ان ننتهي بما انتهت به بلدان الربيع العربي من عنف ودمار.