اكد ائتلاف دولة القانون ان اعتراضه على قانون المحافظات يأتي من انه لا يمكن لمجالس المحافظات ان تتحكم بالشرطة الوطنية. وكان اعضاء كتلة دولة القانون قد اعترضوا على قانون مجالس المحافظات وانسحبوا من جلسة التصويت عليه في البرلمان احتجاجا على عدم ادراج فقرة كانوا قد تقدموا بها في مشروع تعديل القانون. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد العباسي في تصريح صحفي الخميس ليس هناك اعتراضات من حيث الجوهر او الشكل على قانون مجالس المحافظات لكن هناك اعتراضات جزئية على نصوص دخلت في هذا القانون ومن ضمنها الصلاحيات الامنية التي خصصها الدستور على انها من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء وتحديدا موضوع الشرطة الوطنية التي هي دوليا معمول بها في كافة دولة العالم وهي فدرالية اتحادية ولايمكن ان يتحكم بها مجلس المحافظة.