11060112BARLAMAN.jpg
ضمنت اللجنة المالية البرلمانية ستراتيجية الموازنات خلال الاعوام الثلاثة المقبلة فقرات لزيادة الدرجات الوظيفية وتثبيت المتعاقدين مع الدوائر الحكومية، متوقعة مضاعفة ايرادات البلد لتبلغ قرابة 143 ترليون دينار في موازنة العام 2014. وتأتي توقعات اللجنة المالية في وقت افصحت خلاله عن زيادة واضحة في حجم النفقات الاستثمارية للاعوام الثلاثة المقبلة، مؤكدة بلوغ تلك النفقات 62 ترليون دينار العام المقبل، وبنسبة تزيد عن 39 بالمئة من صافي تخصيصات الموازنة. عضو اللجنة النائبة ماجدة عبد اللطيف التميمي اكدت سعي لجنتها الى البدء المبكر باعداد موازنة العام 2014، بغية عدم تزامنها مع الانتخابات التشريعية المقبلة. وافصحت التميمي عن تركيز موازنة العام المقبل على عدد من النقاط المهمة، والتي تقف في مقدمتها تثبيت المتعاقدين مع الدولة، وزيادة اعداد الدرجات الوظيفية، مبينة عدم شمول المتعاقدين وفقا للمشاريع الاستثمارية بالدرجات الوظيفية بسبب صفة العقد المؤقت، مشيرة الى ان الستراتيجية راعت دعم شركات التمويل الذاتي في الفقرات التي تم تضمينها في موازنات الاعوام الثلاثة المقبلة، لاسيما الممولة مركزيا والتي بضمنها الشركات الخاسرة.