يصدر القضاء الفرنسى اليوم الاثنين حكمه في قضية الاحتيالات في برنامج الأمم المتحدة في العراق النفط مقابل الغذاء التي مَثِلَ فيها منذ بداية العام 'عشرون' متهما بمن فيهم مجموعة توتال النفطية والوزير السابق شارل باسكوا.
ويلاحق أيضا الرئيس المدير العام للمجموعة النفطية كريستوف مارجري وعدد من الدبلوماسيين السابقين فى هذا الشق من قضية ذات تشعبات عالمية من الفساد والتهريب واستغلال النفوذ والتواطؤ في الاحتيال على ممتلكات عامة. وكانت النيابة قد دعت المحكمة الى إعلان تورط توتال كشركة في دفع رشاوى لموظفين حكوميين أجانب وفرض أقصى غرامة متوقعة عليها عند الوقائع اى 750 الف يورو. واتهمت المجموعة التي تنفى اي تورط في الفساد وتدافع عن حسن نيتها، باللجوء الى شركات وهمية لدفع عمولات للقادة العراقيين وشراء النفط في ظروف منافية لبرنامج 'النفط مقابل الغذاء'. وكان برنامج النفط مقابل الغذاء طبق منذ العام 1996 الى 2003، وكان يهدف الى تخفيف انعكاسات قرار التجويع الذي اتخذته الأمم المتحدة بفرض حصار اقتصادي على الشعب العراقي بتمكين نظام الطاغية القبور من بيع النفط مقابل شراء مواد غذائية وطبية بسيطة.