تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:5937

شدد النائب في التحالف الوطني امير الكناني على ضرورة أن تكون الوزارات الأمنية والاقتصادية من حصة التحالف الوطني، مضيفاً إن اللجنة التي شكلها التحالف الوطني لوضع آلية توزيع الحقائب لم تحسم أي من المناصب لغاية الآن، مبيناً أن التحالف الوطني يملك رؤية تقضي بتخصيص الوزارات المتعلقة بالاقتصاد والأمن ضمن حصته باعتباره معنيا بإدارة الدولة بشكل كامل خلال الأربع سنوات المقبلة. فيما أكد القيادي في حزب الفضيلة المنضوي في التحالف الوطني النائب كريم اليعقوبي في تصريح صحفي ان "كتلته قد تحصل على وزارتين خدميتين، موضحا ان عدد المقاعد التي حققها لا تؤهله لأكثر من ذلك". الى ذلك\ ذكر العضو في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري ان "الوضع السياسي الحالي غير مهيأ للعمل بمقتضى ترشيق الوزارات وانما يدعو الى زيادة الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة مضيفا ان المجلس السياسي للاستراتيجيات العليا يجب ان لايتجاوز على الصلاحيات الممنوحة دستوريا لرئيس الوزراء".