شدد مسؤول أمني بوزارة الداخلية على ضرورة أن يقر مجلس النواب قانون التقاعد الخاص بقوى الأمن الداخلي، معربا عن امله في أن يكون لهذا القانون الأولوية ضمن جدول أعمال المجلس.. وقال الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية اللواء عدنان الأسدي إن "الوزارة كانت قد تقدمت في وقت سابق بمشروع قانون لتعديل سلم رواتب قوى الأمن الداخلي إلا أن إنتهاء عمل البرلمان السابق حال دون إقراره"..... يذكر ان قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 ما يزال معمولا به حتى الآن والذي أصبح حسب المسؤولين الأمنيين، لا ينسجم مع التغيرات والتطورات الحالية في تنظيمات الجيش وقوى الأمن الداخلي الأمر الذي دعاهم للمطالبة بإصدار تشريع قانون ينظم احكام الإحالة إلى التقاعد وضمان الحقوق التقاعدية والمخصصات وتكريم التضحية اثناء الواجب وغيرها من الأمور المتعلقة بالخدمة والتقاعد....