11075704ABD-ALRAHMAN-ALLUWAEZI.jpg
اكدت اللجنة القانونية النيابية صعوبة اقرار مشروع قانون المحكمة الاتحادية قريبا. عضو اللجنة عبدالرحمن اللويزي قال ان القانون لايمكن تمريره من دون توافق ثلثي اعضاء مجلس النواب. مشيرا الى وجود اربعة تعديلات جديدة بشان قانون المحكمة الاتحادية تقدم بها ائتلاف دولة القانون تتعلق بآلية التصويت على اعضاء المحكمة وأعمارهم. من جانبه\ رفض ائتلاف دولة القانون التصويت على اعضاء المحكمة الاتحادية من قبل مجلس النواب. النائب عن دولة القانون محمد الصيهود رأى التصويت على اعضاء المحكمة يعني خضوعها للمحاصصة الطائفية والحزبية. منتقدا تدخل البرلمان باختيار اعضاء المحكمة كونه يتقاطع مع مبدأ الفصل بين السلطات.