تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:4376

11081556MAJLIS-ALWIZARAA.jpg

       وافق مجلس الوزراء امس الثلاثاء على مشروع قانون يلزم أصحاب المناصب العليا ممن يمتلكون جنسيات غير الجنسية العراقية بالتخلي عنها في حال أرادوا الاحتفاظ بمناصبهم، فيما صادق على مقترح لرئيس الوزراء يقضي بمنح ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية حقوقاً مماثلة لحقوق الشهداء. المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي قال في تصريح صحفي: ان مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون يلزم أصحاب المناصب العليا كالوزراء ووكلاء الوزراء والسفراء والنواب ممن يمتلكون جنسيات غير الجنسية العراقية بالتخلي عنها في حال أرادوا الاحتفاظ بمناصبهم، مشيراً إلى أن هذا القانون سيتم إرساله إلى مجلس النواب بغية تشريعه. وكان الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق قد أعلن لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي مؤخرا ان رئيس الوزراء نوري المالكي وجه بإجراء تعديل تشريعي على قانون تعويض المتضررين من العمليات الارهابية على أن يتضمن التعديل منح المشمولين بالقانون امتيازات قانون الشهداء.