11081556MAJLIS-ALWIZARAA.jpg
اعلن مجلس الوزراء اتخاذه قرارا يقضي بان تكون مسؤولية مواد البطاقة التموينية من قبل المحافظات. واستثنى القرار مادتي الطحين والحنطة معلنا انها تبقى مركزية (من قبل وزارة التجارة). ياتي هذا القرار استجابة لطلبات عدد من المحافظات بعد فشل وزارة التجارة في توفير كل او جزء من مواد البطاقة التموينية. وذكرت مصادر مطلعة انه يتعين على المحافظات توفير مواد الحصة التموينية وتوزيعها على العوائل العراقية كما كان في السابق.
وطلب مجلس الوزراء في جلسة امس الثلاثاء من وزارة التجارة تقديم مقترحات لتعديل تعليمات شراء مواد البطاقة التموينية بما يتلاءم وسياقات التجارة الدولية لتلك المواد وتسهيل استيرادها. من ناحية اخرى\ قرر المجلس "ان تدفع وزارة التجارة للمواطنين قيمة المواد التي لم تسلم لهم خلال الاشهر الماضية، ويتبع نفس المبدأ في حالة عدم توزيع اي مادة.