تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:264

 

        اعتبرت اللجنة القانونية النيابية، صدور عفو خاص عن المعتقلين السعوديين من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي وبمصادقة نائب رئيس الجمهورية يعد خرقا للدستور وللمادة 73 منه. وقال نائب رئيس اللجنة امير الكناني خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب إن اللجنة القانونية تنظر لطلب قرارات العفو الخاص التي اصدرها رئيس الوزراء وصادق عليها نائب رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري بالنسبة للمحكومين من الاجانب سواء كانوا من العرب او غيرهم وخصوصا اخرها اطلاق سراح اكثر من 17 سعوديا تم شمولهم بالعفو الخاص وقبلها عدد من التونسيين والجزائريين والليبيين، على انها خرق للدستور. واضاف الكناني، ان المادة 73 تنص على انه لايجوز للارهابيين والمتهمين بالفساد المالي والاداري ومن حكم من المحكمة الجنائية العليا بالعفو الخاص، مشيرا الى ان هذه الخطوة ستفتح بابا للتمادي بالطلبات من قبل دول الجوار خصوصا الدول العربية.