11060112BARLAMAN.jpg
استبعد الخبير الاقتصادي عباس الغالبي اقرار قانون البنى التحتية في الدورة البرلمانية الحالية بسبب المناكفات والخلافات السياسية العقيمة، مؤكدا ان عملية الفساد المالي والاداري في المؤسسات الحكومية حالت ايضاً دون انجاح هكذا مشاريع. وقال الغالبي ان قانون البنى التحتية الذي قدمته الحكومة يعمل على معالجة القضايا الستراتيجية في جميع القطاعات، مشيراً الى ان الخلافات والمناكفات السياسية التي اوصلت العملية السياسية الى طريق مسدود خلال الدورة الانتخابية الحالية حالت دون تمرير هذا القانون. مبينا ان الحكومة تؤكد ان هذا القانون سيعالج جميع المشاكل لاسيما الخدمية كالسكن والكهرباء والبنى التحتية الاخرى والنهوض بالقطاع الصناعي والزراعي وغيرها.