تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:250

12021908ADEL.jpg      أنهى مجلس شورى الدولة دراسة وتدقيق قانون التقاعد وإحالته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدرجه على جدول أعمال مجلس الوزراء، بهدف تحقيق دخلاً منصفاً لهذه الشريحة وفقا للمعايير الدولية. ونقل بيان لوزارة العدل نشر اليوم الأربعاء ان" مجلس شورى الدولة أكمل تدقيق {مشروع التأمينات الاجتماعية} والذي تناول طبيعة عمل الموظف في الدولة والعامل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني، مبينآ إن "هيئة التقاعد الوطنية أعدت مشروع قانون يتضمن دخلاً كافياً بواقع {400,000} أربعمائة ألف دينار شهريا كحد أدنى على أن يتم احتساب المرتبات التقاعدية طردياً مع معدل سنوات الخدمة. وأضاف البيان أن مشروع القانون يتضمن إيجاد معادلة منصفة تطبق على المتقاعدين كافة لاحتساب الراتب التقاعدي وإزالة الفروقات بين المتقاعدين السابقين والجدد وتحقيق مساواة في جميع الحقوق والامتيازات، اضافة الى دخول صندوق التقاعد في عمليات الاستثمار المالية لاستدامته لتوفير الرواتب التقاعدية. واوضح ان المتغيرات التي تضمنها مشروع قانون التقاعد ستأخذ بنظر الاعتبار حدوث حالات تضخم في العملية المحلية.