11061223ALI-SHLAH.jpg
طالب ائتلاف دولة القانون رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضاء المجلس المتهمين بجرائم إرهابية للتصويت داخل قبة البرلمان باسرع وقت ممكن لغرض تحقيق العدالة. وقال الناطق باسم القانون علي الشلاه إن اعضاء دولة القانون يرفضون بشكل قاطع تأخير عرض النواب المتهمين باعمال ارهابية لغرض التصويت على رفع الحصانة عنهم خدمة للمصلحة العامة. ويتمتع أعضاء مجلس النواب حصانة من المساءلة القانونية الا اذا صوت المجلس على رفع الحصانة من احد نوابه.