11083830BASRAH.jpg
افادت الهيئة التنسيقية لحملة الغاء تقاعد اعضاء مجلس النواب في البصرة بان عدد الذين وقعوا على طلب الحملة بلغ أكثر من (118) الف توقيع في عموم مناطق المحافظة. عضو الهيئة التنسيقية كاظم هيلان قال ان المطالب الى تشريع قانون يلغي قانون التقاعد بأثر رجعي ويشمل مجلس النواب والرئاسات الثلاث والوزراء والدرجات الخاصة والمستشارين ومجالس المحافظات والمجالس البلدية. من جهتها قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون تخفيض رواتب رئاسة الجمهورية رقم (26) لسنة 2011، لافتة الى ان اقراره جاء مخالفا للدستور وفيه خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات لتجاوز مجلس النواب على صلاحيات الحكومة. في غضون ذلك أعربت اللجنة القانونية النيابية عن خيبة املها ازاء القرار، مؤكدة انها مجبرة على تنفيذه، غير انها توقعت المصادقة على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث رغم تشابه الحالتين.