كشف سلام القريشي مستشار لرئيس الوزراء نوري المالكي للشؤون الاقتصادية، عن أن مجلس رئاسة الوزراء سيرسل يوم الاثنين ملف موازنة عام 2011 إلى مجلس النواب... وقال القريشي "إن مجلس الوزراء أجرى تعديلات واسعة على الموازنة، ودعا الوزارات إلى تقليل نفقاتها المالية بما يتناسب مع وضع العراق النقدي"...
وبين القريشي "أن تأخر إقرار الموازنة وجعلها وسيلة للتنازعات السياسية كما حدث في موازنة عام 2010 سيضع العراق في مأزق اقتصادي خطر، معربا عن أمله بأن تكون تعديلات الموازنة من قبل مجلس النواب منسجمة مع رقم موازنة عام 2011 البالغة 86مليار دولار بعد اعتمادها على سعر برميل النفط المتفق بين وزارتي النفط والمالية الـ76 دولارا للبرميل الواحد"...
وكانت وزارة المالية أعلنت الشهر الماضي الانتهاء من وضع مشروع موازنة العراق لعام 2011 حيث خصصت الموازنة الجديدة حصة كبيرة للاستثمار، ولدعم إستراتيجية الحكومة للتنمية التي ستستمر لأربع سنواتٍ مقبلة..