مجلس النواب يرجح كفة الجانب الرقابي على التشريعي، مبينا أن البرلمان سيعتمد آلية جديدة للمصادقة على الحكومة المقبلة تتمثل باستضافة كل وزير على حده للوقوف على برنامج عمله.
من جهة أخرى/ ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أن هناك ضغوطات تُمارس من قبل بعض الكتل السياسية لجعل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية تنفيذيا، مؤكدا ان هذا الامر لو تحقق ذلك سيكون مخالفة دستورية واضحة في الحكومة المقبلة. وأضاف أن الدستور حدد صلاحيات لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحتى رئيس البرلمان، ولو تمت إضافة قسم من هذه الصلاحيات إلى المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية سيكون ذلك قفزا على فقرات الدستور التي صوّت لصالحها الشعب العراقي.