تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:8627

بدأ مجلس النواب اليوم جلسته التاسعة برئاسة أسامة النجيفي وحضور 245 نائباً، فيما أكد مصدر أنها ستتضمن استكمال مناقشة رواتب شبكة الحماية الاجتماعية والبطالة التي بدأ النقاش بها في الجلسة السابقة، فضلاً عن استضافة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ومستشاريه والدرجات الوظيفية المخصصة للحكومة ومشروع الكفل الاروائي.

وكانت جلسة البرلمان العراقي الثامنة والتي ترأسها أسامة النجيفي بحضور 225 نائباً شهدت مناقشة موضوع شبكة الحماية الاجتماعية، فيما غاب وزير التجارة وكالة صفاء الدين الصافي عن الجلسة التي كان من المقرر استضافته فيها بدوره حمل النائب صباح الساعدي رئيس الوزراء نوري المالكي المسؤولية عن غياب الوزير..

 

من جهة اخرى\ بدأت رئاسة مجلس النواب بنشر اسماء النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان بعد التأكد من عدم وجود اعذار مشروعة للغياب. واوعزت رئاسة البرلمان بضرورة استقطاع 500 الف دينار من راتب كل عضو يتغيب عن جلسات البرلمان. مصدر نيابي قال ان رئيس المجلس اسامة النجيفي نسب باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 18 من النظام الداخلي لاعضاء مجلس النواب الخاصة بنشر اسماء المتغيبين.

الى ذلك\ اعلن مدير عام اعلام مجلس النواب محمد ابو بكر في تصريح صحفي ان «رئاسة المجلس مصرة على خصم رواتب النواب الذين لا يحضرون جلسات المجلس». ابو بكر قال: ان «القرار الصادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب السابقة، القاضي بخصم مبلغ 500 ألف دينار من راتب كل نائب يغيب عن جلسات المجلس، مازال نافذاً" مؤكدا ان «الرئاسة الجديدة لمجلس النواب، مصرة على تنفيذ ذلك القرار، حيث طلبت من القسم المالي اتخاذ اجراءات مشددة بشأن النواب الذين لم يحضروا الاجتماعات السابقة».

في سياق متصل\ اشاد عضو مجلس النواب حبيب الطرفي باستضافة البرلمان لوزير الاتصالات فاروق عبد القادر مؤكدا ان منهج البرلمان في الدورة الحالية اعطى الاولوية للجانب الرقابي على الجانب التشريعي الطرفي دعا الى عدم تكرار اخطاء الماضي مطالبا بحلول مسبقة لبعض المشكلات التي قد تعترض العمل البرلماني الجديد.

هذا وكان  نائب رئيس البرلمان قصي السهيل قد اكد إن اجتماعاً سيعقد اليوم يسبق انعقاد جلسة البرلمان يضم ممثلي الكتل ويتناول وضع اللمسات الأخيرة على المسودة النهائية للنظام الداخلي الجديد للبرلمان بالإضافة الى تشكيل اللجان. وأشار الى أن هناك بعض النقاط العالقة في مسودة النظام الداخلي ستناقش وتطرح على جدول أعمال الجلسة التي تبدأ بعد اكتمال اجتماع ممثلي الكتل من أجل الإسراع في مناقشته وقراءته ومن ثم التصويت عليه ليدخل حيز التنفيذ ويبدأ البرلمان دوره التشريعي والرقابي.