خبير قانوني يؤكد أن قراري المحكمة الاتحادية العليا لا قيمة قانونية لهما في إلغاء تقاعد النواب

5d10e7b6073ec.jpg

تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:861

13043319ALEYA-NUSAEF.jpg

      قالت النائب عن إئتلاف العراقية الحرة عالية نصيف إن قرار المحكمة الاتحادية رقم 86 لسنة 2013 لم يلغِ الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وأعضاء الجمعية الوطنية ، بسبب إستعجال البعض ما جعلهم يخطئون في آلية تقديم الدعوى الى المحكمة. وأوضحت في تصريح صحفي إن المحكمة كانت قد تحدثت عن عدم دستورية القانون باعتباره مقترح قانون، ما جعلها لا تلغي القانون في حيثيات قرارها باعتباره مقترحا، وإنما ألغت الفقرتين 3 و4 اللتين تتعلقان بالرواتب التقاعدية وامتيازات رئيس مجلس النواب ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه. من جهته كشف الخبير القانوني عبد الرحمن صبري أن قراري المحكمة الاتحادية العليا المرقمين 79و86 في 23 تشرين الأول 2013، لا قيمة قانونية لهما في إلغاء تقاعد النواب، مؤكدا ان الحقوق التقاعدية للنواب لازالت محفوظة. وقال صبري ان حقوق النواب التقاعدية محفوظة في القانون رقم  3 لسنة 2005 في مادته السادسة وهذا القانون لا زال ساري المفعول ولم تمتد له يد البطلان ...واضاف ان المدعيين لو ركزوا جهودهم على إلغاء المادة الأولى من قانون رقم 50 لسنة 2007 لكان أجدى لانه سيقطع الصلة بين النواب الحاليين وبين قانون رقم 3 لسنة 2005. ويأتي تصريح الخبير القانوني بعدما نظم العشرات من المواطنين في البصرة صباح اليوم احتفالية امام مبنى ديوان المحافظة اثر قرار المحكمة الاتحادية الأخير والذي الغى بموجبه الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب.

تطبيق الاذاعة
لأجهزة الآيفون
تطبيق الاذاعة
لأجهزة الأندرويد