تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:904

11092634FOLUS.jpg

       حمل عضو اللجنة المالية النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية دلير قادر مجلس النواب مسؤولية تخلف القطاع المصرفي، لعدم تمكنه من تشريع قانون يلزم المصارف المحلية بتطوير عملها. وقال قادر أن البنك المركزي العراقي لا يتحمل مسؤولية الخلف الحاصل بعمل القطاع المصرفي، لان عليه التزامات ومنشغل حالياً بكيفية تطوير ودعم السياسة النقدية في البلد لاسيما عملية بيع العملة الصعبة واستقرار الدينار العراقي. وأوضح أن مجلس النواب وبالتحديد لجنتي الاقتصاد والمالية النيابيتين تتحملان سبب عدم مواكبة المصارف المحلية التطور الحاصل في البنوك العالمية، وذلك لعدم تمكنها من تشريع قانون خاص يدعم المصارف المحلية ويشجعها على تطوير عملها. وأضاف أن العراق يحتاج الى قطاع مصرفي متكامل وشامل يعمل وفق الانظمة الالكترونية الحديثة وذلك لدفع عجلة التنمية في البلد.