تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:874

11092634FOLUS.jpg

     أكد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان المشكلة في القوانين الاقتصادية هي في تطبيقها وتفعليها وليس في سنّها ، مشيراً الى ان قانون حماية المستهلك أٌقر قبل سنتين ولم يتم العمل به. وقال الصوري ان قانون حماية المستهلك رغم اقراره قبل سنتين الا انه يعاني من نواقص كثيرة حالت دون تطبيقه، مضيفاً ان تطبيق القوانين الاقتصادية وبما فيها حماية المستهلك يحتاج الى ضرورة توزيع المنظمات المدنية المتعلقة به.وبين: ان المنظمات المدنية تقوم بمتابعة عمليات الاستيراد الى ان تصل الى المستهلك من حيث مراقبة نوعية المواد وسعرها وفترة صلاحيتها.