تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:879

11112816ALI-ALFAYADH.jpg

     قالت لجنة النفط والطاقة النيابية، إن سعي اقليم كردستان لتصدير النفط الى تركيا اجراء مخالف للمادة 112 من الدستور العراقي التي جعلت الحكومة الاتحادية مسؤولة عن ادارة الثروة النفطية بالتنسيق مع الاقاليم والمحافظات. وقال نائب رئيس اللجنة علي الفياض إن لجنته بصدد توحيد المواقف بين الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة النفط وبين الاقليم، وحسب المادة 112 من الدستور فان الحكومة الاتحادية مسؤولة عن رسم السياسيات النفطية بالتنسيق مع الاقاليم والمحافظات. واضاف الفياض أن "المنفذ الوحيد لتصدير النفط هو عبر شركة سومو، وسعي الاقليم لتصدير نفطه الى اقليم كردستان بمنئ عن بغداد هو اجراء مخالف للمادتين 112 و 111 اللتين وضعتا الاسس القانونية للثروة النفطية.