11060112BARLAMAN.jpg
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الياسري أن أوامر القبض المعطلة الصادرة بحق عدد من البرلمانيين ستكون نافذة في 15 حزيران من العام المقبل (أي بعد يوم واحد من انتهاء الدورة الحالية) من دون الحاجة الى رفع الحصانة عنهم. متهما رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بتعطيل اجراءات القضاء لعدم ادراج طلباته على جدول الاعمال لغرض التصويت عليها. وقال الياسري إن الحصانة عن اعضاء مجلس النواب مرتبطة بعمر البرلمان والذي سينتهي بدورته الحالية في الرابع عشر من حزيران المقبل"، ما يعني أنه في اليوم التالي لهذا التاريخ تصبح أوامر القبض القضائية الصادرة بحق بعض البرلمانيين نافذة من دون الحاجة الى الاجراءات المتابعة قانونياً المنصوص عليها في الدستور لرفع الحصانة. وتتحدث مصادر برلمانية عن وجود نحو 20 طلبا مقدما من بعض النواب لرفع الحصانة عن أعضاء بمجلس النواب من الحاليين ومن شتى الكتل السياسية بتهم يتعلق بعضها بالارهاب أو الفساد المالي والاداري والتزوير والاختلاس والقتل.