13022334FURAT-ALSHARE,A.jpg
اكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فرات الشرع ان اقرار قانون النفط والغاز سيعزز الشفافية في التعاملات النفطية بين حكومتي المركز والاقليم، وسيرسم سياسة نفطية جيدة واضحة المعالم دون اية شكوك.وقال الشرع ان عدم اقرار قانون النفط يرجع لوجود خلافات اقتصادية وسياسية وتشريعية بين حكومتي المركز والاقليم حيث كلاً يفسر المادة (112) من الدستور حسب مصلحته.واضاف: لاتوجد أرادة سياسية لتمرير قانون النفط والغاز والتخلص من المشاكل العالقة ، مؤكدا وجود قوى سياسية تعمل لمصلحتها دون اقرار القانون .يذكر أن أصل الخلاف بين بغداد وأربيل يعود إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.