12105825BRLMAN.jpg
اتفقت اللجنتين المالية والقانونية النيابيتين على الغاء ثلاث فقرات وردت في المادة 39 من قانون التقاعد الموحد تخص وزارة الخارجية والتعليم والقضاة، على ان يجرى مناقشة واقرار القانون بعد أنتهاء الزيارة الاربعينية. وقالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي لـالمركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي إن اعضاء اللجنة ناقشوا قانون التقاعد الموحد واتفقوا على الغاء جميع الفقرات التي تلحق الضرر التقاعدي باساتذة الجامعات والقضاة ووزارة الخارجية وأي جهة اخرى متضررة من ناحية التقاعد بفقرات القانون. واضافت التميمي "عقد اجتماع اخر بين اللجنتين المالية والقانونية ونتج عنه نفس الاتفاق بإلغاء الفقرات الواردة في المادة 39 وخاصة المتعلقة بتقاعد القضاة الذين لايمكن منحهم راتبا تقاعديا مقداره 400 الف دينار لخطورة وظيفتهم، وكذلك الاستاذ الجامعي، إضافة الى الجزء المتعلق بوزارة الخارجية"، لافتتة الى ان "الاتفاق بين اللجنتين حصل على الغاء هذه الفقرات من المادة المذكورة.