11095141HAYDAR-ALE,BADE.jpg
أعلنت اللجنة المالية البرلمانية أمس الجمعة عن الانتهاء من جميع فقرات قانون التقاعد الموحد، لافتة الى ان القانون سيشمل الجميع من رئيس الجمهورية الى اصغر موظف في الدولة العراقية. وقال رئيس اللجنة حيدر العبادي ان اللجنة المالية ناقشت اكثر من 400 مقترح قدم من اللجان والكتل السياسية داخل البرلمان، مشيرا الى ان لجنته تعاملت مع المقترحات المنطقية والتي يمكن ان يستوعبها القانون واجابت عمّا لا يمكن ادراجها مهنياً او فيها مخالفات مالية وقانونية، مبينا أن اللجنة تبشر المتقاعدين بالانتهاء من القانون وتم رفعه الى رئاسة المجلس من أجل عرضه للتصويت هذا الاسبوع. واضاف العبادي ان "اللجنة حافظت في القانون الجديد على امتيازات المتقاعدين السابقة وان يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي 400 الف دينار مع زيادة لبعض الفئات والتي تعيل اكثر من شخص ..واوضح انه "تم في القانون شمول من لديه خدمة اقل من 15 سنة الى 10 سنوات تدريجا مع العمل على تقرير الفوارق في الرواتب التقاعدية ، مضيفاً: كما تم منح المتقاعدين غلاء المعيشة بنسبة 15% من الراتب التقاعدي مع النظر لنسبة التضخم السنوية، ولفت العبادي الى ان هناك طلبات من بعض موظفي الدولة بخفض سن التقاعد الى 60 عاماً الا ان اللجنة أقرت سن التقاعد 63 سنة. وبين العبادي "انه تمت زيادة في رواتب شهداء النظام البائد والسجناء السياسيين وضحايا العمليات الارهابية بنسبة زيادة رواتب المتقاعدين بالامتيازات والحقوق أنفسها".