تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:6530

10122215maglisAlamnAldawli.jpg

قرر مجلس الأمن الدولي، إلغاء غالبية العقوبات التي صدرت بحق العراق عقب غزو الكويت في العام 1991، كما رحب المجلس بما اسماه التقدم الذي يتم إحرازه في العراق. واقر المجلس ثلاثة قرارات ينهي الأول برنامج النفط مقابل الغذاء، فيما يدعو الآخر إلى تمديد الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بعهد الرئيس السابق صدام حسين الى 30 حزيران 2011 (نحو ستة أشهر) بدلا من وقفه في وقت لاحق من هذا الشهر كما كان مقررا في بداية الأمر، بعدما أكد العراق أنه لن يطلب أي تمديدات أخرى لعمل (صندوق تنمية العراق) الذي كان يشكل حصانة من مطالبات التعويض. كما جاء في القرار أنه بالرغم من أن عائدات صادرات النفط والغاز الطبيعي بالعراق لن تودع في صندوق تنمية العراق بعد حزيران 2011 إلا أنه سيستمر توجيه 5% منها الى صندوق التعويضات لضحايا غزو الكويت. وفي القرار الثالث وافق مجلس الأمن الدولي على رفع الحظر عن واردات العراق النووية لتنفيذ برنامج نووي مدني، ليضع بذلك حدا لحظر استمر 19 عاما، وقرر المجلس استعراض التقدم الذي يحرزه العراق مرة واحدة في العام، نحو الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وفوض المجلس، الامين العام للامم المتحدة بإنشاء حساب خاص لضمان الاحتفاظ بمبلغ 20 مليون دولار من عائدات النفط حتى كانون الثاني 2016 لتغطية نفقات الأمم المتحدة ذات الصلة بإنهاء الأنشطة المتبقية للبرنامج بما في ذلك تمويل أنشطة مكتب منسق الأمم المتحدة السامي لشؤون المفقودين الكويتيين وقضايا الممتلكات الكويتية. كذلك طلب مجلس الأمن من الامين العام للامم المتحدة ضمان الاحتفاظ بنحو 131 مليون دولار من أجل تمويل عمل الأمم المتحدة وممثليها ووكلائها والمتعاقدين المستقلين لمدة ست سنوات فيما يتعلق بجميع الأنشطة ذات الصلة بالبرنامج منذ إنشائه.

وقد لاقى قرارا مجلس الامن باخراج العراق من طائلة الفصل السابع ارتياحا لدى العراقيين في النجف لما له من انعكاسات كبيرة على المستوى الدولي والاقليمي ويرجع البلد الى مكانته في المجتمع الدولي.. تفاصيل اوفى مع صباح احمد...