11064308KAMAL-ALSAAEDE.jpg
استغرب القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب كمال الساعدي، اليوم الثلاثاء، دعوات بعض السياسية الى التحاور مع العصابات الارهابية، مطالباً بإعلان الجهات التي من الممكن ان تتحاور معها الحكومة بشكل رسمي. وقال الساعدي في تصريح صحفي ان "الاطراف التي تريد ان تحل الازمة في الانبار عليهم أن يبلغوا الحكومة بشكل رسمي وان يتعهدوا بانتهاء المظاهر المسلحة"، مؤكدا ان الحكومة لن ولم تتفاوض مع عصابة "داعش" الإرهابية بأي حال من الاحوال". وبين ان "الاطراف التي تتبنى موقف الحوار يجب ان تعلن انها تتفاوض بالنيابة عن الارهابين، كون ان ما جرى في الانبار والفلوجة هي حرب ضد الارهاب". من جانبه عد عضو اللجنة الأمن البرلمانية النائب قاسم الاعرجي اليوم، مواقف بعض الكتل السياسي بوقوفها مع العصابات الارهابية مؤشرا خطيرا، داعيا العشائر إلى إعطاء المزيد من الدعم والوقوف مع القوات الامنية لطرد جميع العصابات الأرهابية في الفلوجة. وبين الاعرجي، أن "للعشائر دور كبير في محاربة الارهاب كما عهدناها في السابق، ونأمل منهم ان يواصلوا المساندة للقوات الامنية المتواجدة في الانبار"، مشككا بـ"قدرة العشائر بطرد الأرهابيين بدون مساندة القوات الأمنية".