10122406ali-kurdi-alhussayni.jpg
ذكر عضو أئتلاف دولة القانون علي كردي الحسيني ان "الوزارات السيادية في الحكومة الجديدة أسندت الى الكتل السياسية كل وفق أستحقاقها الانتخابي بأستثناء وزارة واحدة هي النفط ". واضاف "وزارة النفط لم يتم اسنادها لحد الان الى أية كتلة سياسية وانا اعتقد انها تحتاج الى شخص يمتلك خبرة كبيرة في مجال استخراج وتصدير النفط ولايمكن للمرأة ان تشغل هذه الوزارة كون اغلب البرلمانيات لايمتلكن الخبرة في مجال النفط". واشار الحسيني الى أن "حظوظ المرأة العراقية في البرلمان في الحصول على منصب سيادي قليلة جدا لان النائبات يتوزعن بين الكتل السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة وليست هناك كتلة نسائية معينة حتى يتم النقاش حول مدى امكانية منح احدى مرشحاتها على منصب سيادي..