تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:808

14015922HRB.jpg

     اكد الخبير القانوني طارف حرب حاجة الجهات المختصة لشهر واحد لاجراء تعديل على المادتين 37 و38 في قانون التقاعد المتعلقتين بامتيازات النواب والمسؤولين في الدولة. وقال حرب قال في بيان له ان «البرلمان اكمل الاجراءات التشريعية الخاصة بقانون التقاعد بعد التصويت على القانون باجمعه، فان القانون اصبح خارج صلاحية البرلمان وخارج صلاحية رئاسة الجمهورية ولا يجوز اعادة النظر بأي حكم من احكامه سواء بالالغاء او الاضافة او التعديل او التغيير». واضاف «يجب ان يتولى مجلس الوزراء اعداد مشروع قانون تعديل يتضمن تعديل المادتين 37 و 38 من القانون بحيث تكون الخدمة الفعلية لمدة 15 سنة الحد الادنى لاستحقاق الراتب التقاعدي لجميع المشمولين بهذا القانون، وبالامكان استكمال اجراءات التعديل لجميع مراحله خلال مدة اقل من شهر بما فيها مدة تصديق الرئاسة والنشر بالجريدة الرسمية واعداد مشروع القانون وارساله الى البرلمان وقراءته والتصويت عليه».