تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:744

14015922HRB.jpg

    قال الخبير القانوني طارق حرب ان هناك طريقين لإلغاء ما نص عليه قانون التقاعد من امتيازات. واضاف حرب تعقيبا على المطالبات بإلغاء الاحكام التقاعدية الخاصة بأصحاب الدرجات الخاصة "اننا نقول ان هنالك طريقين للإلغاء, اولهما الطريق القضائي من خلال اقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا وثانيهما الطريق القانوني ويكون بإعداد مشروع قانون من الحكومة يتضمن تعديل قانون التقاعد بهذا المآل وارساله الى البرلمان للتصويت عليه واصداره كقانون تعديل. واضاف  حرب "ان الطريق الثاني هو الطريق الافضل كونه الاسرع زمنيا ذلك ان هذا الطريق يستغرق اقل من شهر بحيث تتولى الحكومة اعداد مشروع قانون التعديل وارساله الى البرلمان لتشريعه على ان يتم ذلك بعد نشر قانون التقاعد في الجريدة الرسمية مع ملاحظة ان رئاسة الجمهورية ليست لها صلاحية نقض القانون. يذكر ان  المادتين 37 و38 من قانون التقاعد الموحد الذي شرعه مجلس النواب في 3 شباط الحالي اثارتا موجة استنكار من جماهير الشعب التي كانت قد طالبت بالغاء الامتيازات في التقاعد وقد خرجت تظاهرات في عدد من المحافظات تطالب بالغاء هاتين المادتين. فقد شهدت محافظة بابل خروج الالاف بتظاهرة حاشدة دعت اليها منظمات شبابية وثقافية للتنديد بتصويت نواب البرلمان على الفقرات التي منحتهم رواتب تقاعدية في قانون التقاعد الذي اقر مؤخرا.