تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:811

11074157SAFAA-ALDEEN-ALSAFFI.jpg

     لوَّحت الحكومة اليوم بالطعن بقانون التقاعد العام لتأثيره السلبي على الموازنات اللاحقة. وقال وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي ان التعديلات المالية الكبيرة التي تم ادخالها على الموازنة من قبل مجلس النواب قد تكون محل نظر دستوري، مبينا ان الحكومة سوف تنظر بعد نشر قانون الموازنة الطعن في المواد التي ادخلت به ولم يأخذ رأيها فيها. وأضاف الصافي ان هذه التعديلات سوف تؤثر سلبا عن الموازنة العامة ومالية الدولة مستقبلا وبالتالي ننتظر هذا القانون ليبدأ اجرائنا القانوني لاحقا ، مشيرا الى ان "قانون التقاعد العام الذي قدمته الحكومة قبل التعديلات كان قانونا متوازنا واعطى كل حق حقه وفق الضوابط الدستورية وينهض بالطبقة الفقيرة بزيادة الحد الادنى للرواتب التقاعدية ليتناسب مع التضخم ويتناسب مع احتياجات المواطنين. وكان مجلس النواب صوت في الثالث من شباط الجاري بأغلبية الأعضاء الحاضرين على قانون التقاعد الموحد، فيما لاقى التصويت على الفقرة 38 و37 من القانون ردود أفعال شعبية ورسمية غاضبة اعتبرت ذلك تجاوزا على إرادة الشعب والمرجعيات الدينية.