11090228Kurdistan-map.jpg
كشف مصدر في حكومة اقليم كردستان عن أزمة مالية حادّة تعانيها المؤسسات الحكومية في الاقليم بسبب عدم اقرار الموازنة الاتحادية لغاية الان وعدم تحديد حصة كردستان منها لاستمرار الخلاف السياسي وغياب التوافق حولها. وأضاف ان سلطات الاقليم قد طلبت من رجال الاعمال والمستثمرين والمقاولين في كردستان بايداع مبالغهم في مصارفها الحكومية للاقتراض منها وتوفير سيولة مالية لحين اقرار الموازنة الاتحادية.وكان الوفد الكردي برئاسة رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني قد فشل في التوصل الى توافق مع الحكومة الاتحادية خلال مباحثاتهما في بغداد أمس وعاد الوفد الى اربيل دون حل المشاكل العالقة الخاصة بالموازنة المالية والخلاف بالملف النفطي وصادرات الاقليم.وذكر مصدر مطلع ان الوفد الكردي كان متمسكاً بمطالبه حول تصدير الاقليم للنفط عبر تركيا وذهاب الاموال الى خزينته ورفض شروط الحكومة الاتحادية حول تصدير النفط عبر الشركة الوطنية [سومو] وغير ذلك من النقاط التي وضعت مسبقا.