تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:715

11071834REASAT-ALWOZARAA.jpg

     رفضت رئاسة الجمهورية المصادقة على مشروع قانون التقاعد الموحد لتضمنه امتيازات للمسؤولين. وذكر بيان رئاسي اليوم الثلاثاء ان رئاسة الجمهورية ترفض المصادقة على قانون التقاعد الموحد وتدعو مجلس النواب لاعادة النظر بالمادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين من القانون، بما يحقق العدالة وينسجم مع روح الدستور ونصوصه. وكان مجلس النواب قد صوت في الثالث من شهر شباط الحالي بالمصادقة على قانون التقاعد الموحد..وكان الخبير القانوني طارق حرب قد قال ان رئاسة الجمهورية لا يمكنها نقض قانون التقاعد. واوضح ان الدستور حدد صلاحيات رئاسة الجمهورية ولم يمنح هذه الرئاسة سلطة نقض القوانين التي يشرعها البرلمان. وتابع ان الفقرة ثالثا من هذه المادة اوجبت على رئاسة الجمهورية التصديق على هذه القوانين خلال مدة خمسة عشر يوم، وفي حالة مضي هذه المدة دون تصديق فان القانون يعتبر مصادَقا عليه دونما حاجة لمصادقة رئاسة الجمهورية.وفي بيان اخر قال حرب في السادس عشر من شباط الجاري ان هناك طريقين لالغاء ما نص عليه قانون التقاعد من امتيازات في رواتب تقاعد الرئاسات والنواب وكبار المسؤولين هما المحكمة الاتحادية وتشريع قانون بتعديل قانون التقاعد.