11095141HAYDAR-ALE,BADE.jpg
افادت اللجنة المالية النيابية على لسان رئيسها النائب حيدر العبادي أنه وبحسب التحقيقات الدقيقة التي اجراها ديوان الرقابة المالية فان حكومة اقليم كردستان مدينةٌ للحكومة المركزية بعشرة مليارات دولار من تصدير النفط لمدة سنة واحدة كان يجب ان يدفع منها رواتب موظفي الاقليم ، مشيرا إلى ان على المواطنين والموظفين في المركز المطالبة بحقوقهم...واضاف العبادي ان المادة انثتا عشرة من الدستور العراقي والتي تنص على أن {النفط من حق ابناء الشعب العراقي} والتي تؤكد انه ليس من حق الاحزاب ولا من حق أي جهة اخرى، لذا يجب التحقيق بموضوع عائدات النفط المصدَّر من الاقليم...وتابع ان "عائدات النفط الذي يصدره المركز تحت اشراف اكثر من جهة حكومية والمتمثلة بوزارة النفط ووزارة المالية والبنك المركزي دليل على انها غير تابعة الى جهة معينة...واشار العبادي الى ان مجلس النواب يطالب بمعرفة اين تذهب عائدات النفط بشكل تفصيلي وكمية النفط المصدرة يوميا...ويذكر ان الاقليم طالب الحكومة المركزية بدفع رواتب موظفيه وعدم استخدام رواتبهم ماوصفها بورقة الضغط على حكومة الاقليم ...