12120719MALKI.jpg
حمل رئيس الوزراء نوري المالكي رئاسة البرلمان المسؤولية عن تعطيل إقرار الموازنة العامة و تعطيل العديد من القوانين التي تهم فئات مختلفة من الشعب العراقي. المالكي أوضح أن رئيس البرلمان أقر عدداً من المشاريع دون عرضها على الحكومة و يخفي في إدراج البرلمان أسماء أربعة مرشحين لمنصبي وزارتي الداخلية و الدفاع في محاولة لإظهار الحكومة بالمتشبث بتلك المناصب. في سياق منفصل أكد المالكي خلال كلمته الاسبوعية اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستصرف من الموازنة الاتحادية "حتى وأن لم تشرع ويصادق عليها مجلس النواب"، مبينا أنه يمتلك الحق بتنفيذ الكثير من المشاريع المعطلة "باعتباره" المسؤول التنفيذي للدولة بموجب الدستور.