تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:820

12113007HASAN-SALMAN-ALBAYATI.jpg

       أكد عضو اللجنة المالية النيابية حسن ألبياتي، ان استمرار الفرق الشاسع في سعر صرف العملة بين البنك المركزي والمصارف الخاصة او شركات الصيرفة لأكثر من سنة يعتبر فسادا ويجعل مسؤولي البنك تحت طائلة القانون. وقال البياتي ان "البنك المركزي هو المسؤول عن استقرار الدينار العراقي، الذي من مسؤولياته الحفاظ على قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية والتضخم في البلد، لذا يجب على البنك المركزي أن يتخذ تدابير للحفاظ على قيمة الدينار العراقي. وأضاف إن "هناك فرقا شاسعا بين سعر صرف العملة، بين البنك المركزي والمصارف الخاصة او محلات وشركات الصيرفة، اذ يصل الفرق بسعر الصرف الى سبعة او ستة الاف دينار وهذا فرق كبير جدا ولم يكن موجودا سابقا". واكد البياتي ان "السياسة الخاطئة للبنك المركزي هي التي أدت لذلك، إذ يجب ان لا يكون هنالك مثل هذا الفرق الواسع، فالمصارف وشركات الصيرفة تربح أموالا طائلة وخيالية في عمليات الشراء والبيع. وتابع البياتي إن "مجلس النواب مسؤول عن محاسبة مسؤولي البنك المركزي، وديوان الرقابة المالية والنزاهة، لذا فعلى ديوان الرقابة المالية ان لا يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الظاهرة الخطيرة".