تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:834

12021908ADEL.jpg

     اكدت وزارة العدل اليوم ان تأخر اقرار الموازنة العامة ساهم في تراكم الديون المستحقة بذمتها تجاه شركات الاطعمة المجهزة لسجون دائرة الاصلاح حتى بلغت قرابة اربعين مليار دينار، فيما حذرت من كارثة انسانية قد تحصل بتلك السجون عند امتناع هذه الشركات من تجهيزها بالطعام. وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان له إن تأخر اقرار الموازنة ساهم في تراكم الديون المستحقة بذمة الوزارة للمتعهدين الذين يجهزون السجون بالأطعمة، حتى بلغت قرابة 40 مليار دينار وهي بتزايد مستمر في حال بقاء الوضع الحالي، مشددا على ضرورة استجابة وزارة المالية للمفاتحات الرسمية المتكررة التي تقدمت بها الوزارة لتخصيص مبالغ مالية كافية لتسديد مستحقات الشركات المعتمدة.