تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:873

11071927MAHMA-5ALEEL.jpg

    حذرت اللجنة الاقتصادية البرلمانية، اليوم من مخاطر كبيرة جراء تأخير اقرار الموازنة العامة للبلاد لما تسببه من ضياع للأموال العراقية المجمدة، مشيرة إلى أن الديون المالية على العراق ستستمر الى اكثر من عشر سنوات، بسبب هذا التأخير كون العراق بدأ يلجأ الى استخدام امواله المجمدة. وقال مقرر اللجنة محما خليل في تصريح صحفي إن "التأخير الذي حصل في اقرار مشروع الموازنة العامة للبلاد حمل الدولة ديونا مالية واعباءآ اقتصادية خطيرة. واضاف أن العراق يخسر مبالغ مالية كبيرة شهريا تصل الى خمسة مليارات دينار وأن تأخر إقرارها بدأت اثاره تنعكس سلبا على اقتصاد البلد بالكامل. يشار إلى ان الموازنة العامة للدولة للسنة الحالية لم تُقر حتى الآن منذ ان ارسلتها الحكومة منذ قرابة الشهرين إلى مجلس النواب وهي تنتظر ادراجها على جدول الاعمال، في حين تماطل هيئة الرئاسة في ادراجها نظراً لعدم اتفاق الكتل السياسية بشأنها.