تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:784

11092634FOLUS.jpg

      أكد مدير عام مصرف الرافدين باسم كمال الحسيني، الخميس، أن الدولة من الممكن ان تعود لاحتياطاتها المتوفرة لدى دائرة الخزينة في وزارة المالية واستخدام جزء منها لتمشية الاعمال الادارية لحين اقرار الموازنة، محملا النواب الذين انسحبوا من الجلسات مسؤولية تأخير إقرار الموازنة...وقال الحسيني إن "تأخر اقرار الموازنة العامة للبلاد يعرض الاقتصادُ العراقيُ الى خسائرَ فادحة ٍ وهو ما يتحمله النوابُ المنسحبونَ من جلسات البرلمان عند اِدراج مشروع القانون...وأضاف أن الاقتصاد العراقي يتكبد خسائر مالية كبيرة كل يوم يتأخر فيه اقرار الموازنة العامة، مبينا ان "الموازنة من المفترض ان يتم اقرارها بشكل مبكر قبل ٣١ من شهر كانون الاول من كل عام لتنطلق الدولة في تخصيصاتها المالية وبالشكل الذي يتناسب مع الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع...وأكد ان "الدولة من الممكن ان تعود لاحتياطاتها واستخدام جزء منها لتمشية الاعمال الادارية ولكن ليس لتنفيذ المشاريع... يذكر أن البرلمان ومنذ بداية دورته الحالية في الـ21 من كانون الاول 2010 وحتى الان يشهد خلافات وعدم توافق على الكثير من القوانين الحيوية المهمة من بينها قانون الموازنة المالية العامة.