11013534ALI-ANBURI.jpg
أعلن عضو المبادرة المدنية لحماية الدستور علي العنبوري، اليوم السبت، ان محكمة البداءة قررت تأجيل النظر في قضية استرجاع رواتب اعضاء مجلس النواب إلى خزينة الدولة. وتوقع العنبوري ان يتم الحكم غيابيا في الجلسة المقبلة واعادة رواتب اعضاء مجلس النواب الى خزينة الدولة اذا لم يحضر من يمثل رئيس المجلس.
وتشير الاحصائيات الى أن مجموع ما تقاضاه اعضاء مجلس النواب الجدد البالغ عددهم 325 نائبا منذ حزيران الماضي وحتى منتصف شهر تشرين الاول الماضي بلغ 81 مليارا و250 مليون دينار.