تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3737

10124158Barlaman.jpg

يعتزم مجلس النواب خلال المدة المقبلة التصويت على قرار يلزم وزارات ودوائر الدولة بتوزيع أراض او وحدات سكنية على جميع الموظفين خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات. وقال مصدر نيابي في حديث صحفي ان القرار سيكون ضمن قانون توزيع قطعة ارض او شقة سكنية على المواطنين مع منحهم سلفة عقارية، موضحا ان آلية خاصة سيتم وضعها من قبل الحكومة باشراف اللجان القانونية والمالية والعمل والخدمات. كما اشار المصدر الى ان قطع الاراضي وبحسب القانون ستوزع وفق مسقط رأس الموظف، وسيتم منحه قرضاً عقارياً قد يصل الى 50 مليون دينار بفوائد بسيطة لا تتعدى 2 بالمئة.