11084947ABD-ALSALAM-ALMALEKKI.jpg
قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون النائب عبد السلام المالكي ان ائتلافه مازال متمسكا بترشيح نوري المالكي كمرشح وحيد لمنصب رئيس الوزراء ضمن الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، مبينا ان التحالف الوطني فشل في الاتفاق على مرشح واحد مما يجعل دولة القانون ومرشحها المالكي هي الاقرب لتشكيل الحكومة المقبلة. واضاف ان دولة القانون هي الكتلة الاكبر برلمانيا حسب تفسير المحكمة الاتحادية، لكن هذا لا يعني تخلي دولة القانون عن حلفائها في التحالف الوطني. وتابع النائب المالكي قائلا، "أن الحديث عن وجود مئتين وخمسة وثلاثين نائبا يرفضون تولي المالكي لولاية ثالثة هي مغالطة واضحة بحسب عدد الاصوات التي حصل عليها، خاصة ان كل المؤشرات والرسائل التي وصلتنا من باقي الاطراف تشير الى ان المالكي سيحصل على اصوات اكثر من التي حصل عليها مرشحي رئاستي الجمهورية والبرلمان بحسب قوله. من جهته أكد حبيب الطرفي النائب عن ائتلاف المواطن احد اقطاب التحالف الوطني ان التحالف وضع معايير محددة لتولي منصب رئيس الوزراء، مبينا ان المرشح القادم هو الذي ستنطبق عليه تلك المعايير فيما لم يُستبعد ان يكون المالكي على رأس الحكومة المقبلة في حال انطبقت عليه معايير التحالف. ونفى الطرفي في الوقت ذاته وقوف ائتلافه ضد اية شخصية لتولي منصب رئيس الوزراء بالحكومة القادمة. من جهتها رفضت كتلة الاحرار المنضوية بالتحالف الوطني على لسان النائب طارق الخيكَاني ان يكون المالكي على رأس الحكومة المقبلة. وقال الخيكاني ان رأي الكتلة مع راي المرجعية الدينية العليا بالنجف الاشرف التي طالبت بالتغيير وعدم التشبث بالسلطة، موضحا ان راي المرجعية كان واضحا وصريحا وموجها الى كافة الاطراف السياسية المشاركة بالحكومة على حد تعبيره. واكد ان التحالف الوطني مستمر حتى الان باجتماعاته ونقاشاته للخروج بمرشح واحد يحظى بكفاءة وسمعة ومقبولية وطنية.