تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3325

11011205NAZAHHA.jpg

افاد رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي راضي الراضي بأن عام 2010 كان اكثر الاعوام هدراً لأموال الدولة، وغالبية المسؤولين المتهمين بهدر الاموال العامة لم يخضعوا للتحقيقات حتى الان، مشيراً الى ان من بين المسؤولين عدد من الوزراء والمديرين العامين.... واضاف ان اية محاولات لم تبذل من اجل ان ينال المفسدون جزاءهم وفقاً للقانون، وجميع المدعوين لاجراء التحقيقات معهم حضروا تحت تأثير ضغوطات هيئة النزاهة او برغبتهم الشخصية، ولم تتعاون اية قوة داخلية لاعتقالهم.. وأشار راضي الى ان تقرير ديوان الرقابة المالية للعام الماضي كشف عن اتهام 2874 مسؤلاً عراقياً بالفساد، بينهم 75 مديراً عاماً، وتسعة وزراء، وغالبيتهم من الموظفين الذين يعملون في شتى المؤسسات العراقية، الا انه تمت معاقبة 84 شخصاً منهم فقط.. وافاد ان بعض الاشخاص يخضعون للتحقيقات معهم، الا ان وجود تدخلات وضغوطات سياسية على القضاء أدى الى تأجيل التحقيقات او انهائها، ولأي سبب كان فان المحكمة تضطر في كل مرة الى انهاء المشكلة... ولفت رئيس هيئة النزاهة الى ان "غالبية المسؤولين المتهمين بهدر أموال الدولة لا يحضرون جلسات التحقيق ويقومون باطلاق التهديدات وليست هناك سلطة تستطيع معاقبتهم، وينبغي على رئيس الحكومة نوري المالكي ان يطالب بكتاب رسمي محاكمة اولئك المسؤولين...