تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:1043

11092634FOLUS.jpg

      انتقدت اللجنة المالية النيابية تأخر ارسال موازنة العام المقبل 2015 من قبل الحكومة الى الان مما يؤدي بدوره الى تأخرها داخل البرلمان، داعية الحكومة الى اعتماد موارد اخرى غير النفط لاسيما مع انخفاض كميات تصديره وتذبذب اسعاره. واكد اعضاء باللجنة السعي من اجل تشريع جميع القوانين التي تسهم في دعم اقتصاد البلد وتوفير واردات مستحدثة للخزينة غير واردات النفط. رئيس السن للجنة المالية احمد الحاج رشيد اشار الى ان الحكومة تأخرت في ارسال قانون موازنة المقبل الذي كان من المفترض ارساله الى البرلمان في العاشر من الشهر الحالي، وحمل رشيد الحكومة مسؤولية التأخير، منوها بأن المصادقة على موازنة العام المقبل قد تتأخر شهرين على الاقل في اروقة مجلس النواب. وحذر من ان تأخر اقرارها يؤدي الى تلكؤ الاقتصاد العراقي والمشاريع الاستثمارية وحدوث اختلالات مالية في سير عمل الحكومة. وبين رشيد ان الموازنة الاستثمارية لسنة 2014 لم ينفذ منها اي شيء ولا يمكن اضافتها الى موازنة العام المقبل ولكن يمكن عمل موازنة استثمارية جديدة خاصة وان الاموال التي يحتاج اليها المشروع قد تتغير تكاليفها وبالتالي لا بد من موازنة جديدة.