تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:710

12062421SEIRIT.jpg

     قال قضاة إن "مكاتبات" بيع السيارات التي تُجرى في المعارض غير قانونية ما لم يتم تسجيلها في دائرة المرور، "مطالبين" بتعديل قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 بما يُمكّن المحاكم من القيام بواجبها في حالات معينة مراعية مصلحة المجتمع وشريحة تجار المركبات". ونقل بيان للسلطة القضائية الاتحادية عن نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي حسن فؤاد القول إن "عقد بيع المركبة من العقود التي تتطلب شكلية معينة بحسب قانون المرور رقم  86 لسنة 2004"، مشيرا إلى أن القانون نص على ان" تسجل جميع المركبات في دائرة التسجيل المختصة باستثناء العربات والدراجات او ما يستثنى بقانون خاص". وأضاف فؤاد أن "عقد بيع السيارة يجب ان يسجل في دائرة المرور العامة والا عدّ باطلاً"، معتبراً ان "التعهدات الخارجية [المكاتبات] باطلة وليس لها اية قيمة قانونية ولا تعدو عن كونها ورقة تثبت قيام المشتري بدفع المبلغ وهذا يتعلق بوسائل الاثبات والتحقق من قبل المحكمة".