تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:1033

14113547MHAMAD-ALSHAMARI.jpg

      دعا النائب عن كتلة مستقلون محمد الشمري الحكومة الى الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015. وقال الشمري في بيان اصدره اليوم الاحد إن تأخر الوزارات والمؤسسات الحكومية في اعداد موازنتها ضمن التوقيتات الدستورية المقررة، يعرقل بالنتيجة جميع مراحل الاعداد للموازنة، ضمن الآلية الدستورية لاقرار قانون الموازنة. وأكد الشمري ضرورة اعادة ترتيب اولويات الانفاق في موازنة عام 2015، وترشيد المصاريف غير الضرورية للوزارات والمؤسسات الاخرى، مشددا على ضرورة الخروج من دائرة الاقتصاد الريعي والعمل على تنويع الواردات الاقتصادية. هذا وكان نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي قد قال ان المجلس يعمل على انهاء مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل، ويستعد لإرسالها الى البرلمان في موعد اقصاه الاول من شهر كانون الاول المقبل. واضاف الاعرجي ان مجلس الوزراء شكل لجنة من الوزراء المختصين وبعض المستشارين من اجل تقليل نسبة العجز، وذلك بعد الغاء النفقات الكمالية والمنافع الإجتماعية وبعض الامتيازات المالية التي كانت في الحكومات السابقة. واضاف "بشأن موازنة 2014 فستقدم على شكل مستندات تبين أوجه صرف الحكومة السابقة، والجميع يعلم ان مجلس الوزراء الجديد لم يكن هو السبب بتأخيرها.