تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3673

11013929BANK.jpg

دعا البنك المركزي العراقي المحكمة الاتحادية العليا إلى إصدار قرار تفسيري ثان يوضح قرارها الأول القاضي بربط الهيئات المستقلة، برئاسة الوزراء وليس برئاسة البرلمان، محذرا من مخاطر كثيرة ستتعرض لها البلاد في حال ترك القرار من دون تفسير.

في المقابل\ نفى المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، وجود تناقض في قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء، مبينا أن قرار المحكمة لا رجعة فيه وهو واجب التطبيق.

وقال القاضي عبد الستار البيرقدار، إن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء هو قرار متوافق مع النصوص الدستورية"، مشيراً إلى أن "هيكلية الدولة العراقية تتكون من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية و ماهو خارج عن هذه السلطات لا يعد من الدولة العراقية".

وأوضح البيرقدار أن "عمل الهيئات المستقلة خلال السنوات الماضية كان خطأ وبعيدا عن هيكلية الدولة العراقية"، لافتاً إلى أن "كل هيئة كانت تعمل وفقا لرؤيتها وبعيدا عن الهيكلية".

وتابع البيرقدار أن "قرار المحكمة الاتحادية أكد على أن ترتبط هذه الهيئات بهيكلية الدولة العراقية أي بمجلس الوزراء على أن يكون مجلس النواب هو المشرف على اعمالها مع مراعاة الاستقلالية في عملها".