تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:884

14090400MAJDA-ALTMEMI.jpg

     أكدت عضو اللجنة المالية النيابية النائبة التميمي ان “مجلس النواب سيحقق في مصير بعض التخصيصات التي أنفقتها الحكومة في العام المنتهي 2014 ،مشددة في تصريح صحفي ان هناك اموالا مفقودة ضمن موازنة عام 2014، التي لم يتم اقرارها ولاتوجد سندات صرف عنها، توضح ابواب الانفاق التي آلت اليها تلك الاموال”. واضافت ان “مجلس النواب سيعمد بعد اقرار مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعام الجديد 2015، الى التحقيق في مصير تلك التخصيصات والنفقات المالية”. ولفتت التميمي الى ان”اللجنة المالية طلبت من الحكومة تزويدها بجميع البيانات وسندات الصرف لغاية نهاية العام المنتهي للوقوف على مصير التخصيصات وتشخيص الخلل المالي...واوضحت التميمي انه لاتوجد بيانات كاملة ودقيقة لدى وزارة المالية بمصروفات الوزارات التي لم تقدم بيانات واضحة للنفقات الجارية لكل منها ، ماصعب الامور على وزارة المالية لاعطاء كشف دقيق بذلك”. من جانب آخر/ وصفت عضو اللجنة المالية، ماجدة التميمي، طلب نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي باستدعائها للتحقيق حول ما اثارته عن نفقات بمليارات الدنانير خصصت لرئاسة الجمهورية بـ"الأمر المضحك. وقالت التميمي لوكالة كل العراق الأخبارية ان "الدستور وتحديداً المادة 73 منه حددت صلاحيات رئيس الجمهورية ونوابه وما طلبه علاوي وهو في العاصمة اللبنانية بيروت باستدعائي والتحقيق معي أمر مضحك ودليل على جهله بهذه الصلاحيات. وأضافت انه وبوفق الدستور نحن نمثل الجهات الرقابية كبرلمان ونحن من نستدعي بهذا الخصوص. وكان نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي قد دعا في تصريح صحفي الى استدعاء عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي للتحقيق معها حول وجود مبالغ ضخمة مخصصة لنائبين في رئاسة الجمهورية كنفقات ضخمة. يذكر ان التميمي، كشفت الخميس الماضي عن وجود مبلغ في الموازنة المالية لعام 2015 بقيمة 30 مليار دينار مخصصة لرواتب ومخصصات واجور حماية مكتبي نائبي رئيس الجمهورية، ومبلغ ملياري دينار مخصص لاستحداث مكتبي نائبي رئيس الجمهورية ومبلغ 23 مليار دينار لتأثيث وتجهيز المكتبين"مشيرة الى ان "هناك مسؤولين لايبقون في العراق اكثر من 5 ايام في الشهر، ويقضون 25 يوماً خارجه".