11071658BARLAMAN.jpg
اكدت لجنة المصالحة والمساءلة البرلمانية ان قانون المساءلة والعدالة [قانون دستوري] ولا يمكن الغاءه، مشيرة الى انه بالامكان اصدار قانون لتعديل بعض فقراته. وقال رئيس اللجنة هشام السهيل انه تم طرح موضوع المساءلة والعدالة على رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، وهناك مناقشات مابين اللجنة ورئيس الجمهورية، ووجدنا تطابقا في الافكار بين اللجنة والرئيس معصوم. واضاف ان اجتثاث البعث او المساءلة والعدالة موضوع دستوري، اذ ان هناك فقرة في الدستور تشير اليه لذا لا يمكن الغاء قانون المساءلة والعدالة، ولكن بالامكان اصدار قانون لتعديل بعض فقراته من اجل المصلحة العامة والمصالحة الوطنية. وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قال في حوار صحفي الخميس الماضي انه "مع الغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] واحالة ملفاته الى القضاء لانها مادة انتقالية في الدستور بحسب قوله.