14015922HRB.jpg
اكد خبير قانوني ان مسألة تأخير رواتب الموظفين لعشرة ايام عملية واردة في اية دولة ، لكنه اكد ان جعل رواتب الموظفين توزع كل اربعين يوم يحتاج الى قرار يشرع من قبل مجلس النواب. واوضح طارق حرب في اتصال هاتفي مع اذاعتنا، "دفع راتب شهر عن اربعين يوم خدمة، او دفع راتب اربعين يوما عن اربعين يوما كون الراتب الثابت هو كل شهر اي كل ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق للراتب. مستدركا بالقول، "لكن اذا كانت الخدمة اربعين يوما والدفع يكون لمدة ثلاثين يوم فهذا يحتاج الى قانون. وتابع قائلا، "الحالة الاولى هي عملية تاخير فقط ولاتنتقص من راتب الموظف"، مشيرا الى ان الحالة الثانية فهي زيادة ايام عمل الموظف لعشرة ايام بدون تقاضي مبالغ مالية لقائها" استمع . . . . .
في شأن اخر اشار الخبير القانوني طارق حرب الى ان المحكمة الاتحادية لم تمنح اعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية اية رواتب تقاعدية وانما هم من جعلوا القانون في مصلحتهم ..ومما قاله في هذا الصدد ....